بازار مسکن حومه پایتخت در دام رکود
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۹۳۳۱
بازار مسکن در شهرهای اطراف تهران از جمله پردیس، پرند و هشتگرد همچنان در رکود به سر میبرد و اگرچه برخی واسطههای ملکی سعی در القای انتظارات افزایشی دارند، شش عامل شامل فشار فروش، خروج تقاضای سفتهبازی، پایین بودن توان خرید، اعمال مالیات بر خانههای خالی، پیشخور کردن تورم و ایجاد حباب در بازار املاک شرایطی را رقم زده که امیدی به رونق خرید و فروش مسکن نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست، موج رکود بازار مسکن شهر تهران سریعا به شهرهای اطراف کشیده شده است. بررسیها نشان میدهد افزایش امیدواری نسبت به شرایط اقتصادی ایران که میتواند بخشهای مولد از جمله حوزهی ساخت و ساز را به حرکت درآورد خروج سفتهبازان و دلالان از بازار مسکن را در پی داشته است. در کنار این موضوع عدم تناسب بین قیمت مسکن و توان خرید متقاضیان خانه اولی به کسادی معاملات دامن زده است. البته افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق اوراق تسه از ۴۸۰ به ۹۶۰ میلیون تومان ممکن است در بالا بردن قدرت خرید موثر باشد.
برآورد کلی از صحبتهای واسطههای ملکی در شهرهای کرج، پردیس، پرند و هشتگرد نشان میدهد از ابتدای خردادماه همزمان با کاهش قیمت دلار و زمزمههای دریافت مالیات از واحدهای خالی که میتوان شهرهای جدید را تحت تاثیر قرار دهد بازار مسکن دچار افت شده و هماکنون معاملات در رکود کامل به سر میبرد.
در عین حال به نظر میرسد که پس از تخلیه حباب قیمتی که از آذر سال گذشته تا اردیبهشت امسال ایجاد شده بود از حدود ۲۰ روز قبل نرخهای پیشنهادی ثابت مانده است. اگرچه برخی مشاوران املاک سعی در القای انتظارات تورمی دارند اما به نظر میرسد سازندگان و فروشندگان، تورم بازار مسکن را پیشخور کردهاند و ظرفیتی برای رشد مجدد وجود ندارد.
بررسی نرخهای پیشنهادی فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس نشان میدهد واحدهای آماده و نیمهکاره در مقایسه با اردیبهشت ماه با افت بیش از ۲۰ درصد مواجه شده است. به طور مثال در فاز ۸ پردیس قیمت یک واحد ۹۷ متری آماده ۲.۷ میلیارد تومان تعیین شده؛ در حالی که تا حدود دو ماه قبل قیمت آن در محدوده ۳.۵ میلیارد تومان بود.
طی چهار سال گذشته به دلایلی همچون، تورم عمومی، رکود معاملات و نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، بخش ساخت و ساز دچار رکود شده است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند ثبات اقتصاد کلان و کاهش انتظارات تورمی میتواند به افزایش تمایل برای تولید مسکن بینجامد که نکتهی مثبتی برای بازار مسکن خواهد بود و میتواند به ادامهی ثبات قیمت منجر شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، حومه تهران ، مسکن ، قیمت مسکن ، معاملات مسکن ، رکود بازار مسکن ، قیمت آپارتمان ، قیمت آپارتمان در تهران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار مسکن حومه تهران مسکن قیمت مسکن معاملات مسکن رکود بازار مسکن قیمت آپارتمان قیمت آپارتمان در تهران بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۹۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
زهرا طوسی